مجلس النواب التونسي يصادق على قانون المصالحة

صادق مجلس نواب الشعب بتونس على قانون المصالحة الإدارية، الذي من شأنه أن يفيد مئات من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وجاءت الموافقة  بأغلبية مئة وسبعة عشر نائباً، واعتراض ثلاثة نواب فقط، وتحفّـظ ِ نائب واحد بعد جلسة صاخبة شهدت رفض نواب المعارضة مناقشة القانون والتصويت واحتجوا خلال الجلسة بترديد النشيد الوطني الرسمي، ورفع الشعارات التي تحث على التمسك بروح الثورة.

وتعتبر المعارضة أن هذا القانون جاء لتبييض الفساد والفاسدين، على حد تعبيرها، وتقول إن المشروع يمثل تطبيعا مع الفساد، وانتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي.

لكن سليم العزابي مدير ديوان رئيس الجمهورية في رده على مداخلات النواب قال إن رئاسة الجمهورية -التي تقدمت بهذا القانون لمجلس النواب- قبلت بكل التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون. وذكر العزابي أن المشروع المذكور يهدف إلى المصالحة فعلا، وطي صفحة الماضي لكي تتمكن تونس من تحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة.

وتجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون، ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها "مهزلة"، ورددوا "مايتعداش (لن يمر)" " قانون تبييض الفساد ما يتعداش". وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة على هامش التظاهرة الاحتجاجية "القانون هو مرحلة متقدمة من الثورة المضادة".

وكان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أثار احتجاجات كبيرة بتونس منذ إرساله للبرلمان عام 2015 من ممثلي المنظمات الشبابية، وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني رافضة له، واعتبروه تبييضا للفساد، لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمسك به، معتبرا أنه سيمكّن من زيادة الاستثمارات التي تحتاجها البلاد لمواجهة البطالة.

وتم تغيير التسمية من المصالحة الاقتصادية إلى المصالحة الإدارية، مع إدخال بعد التغييرات قبل طرحه للمناقشة داخل مجلس النواب. لكن المعارضة لمشروع القانون تتمسك بالمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.

وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية. وسيعفو القانون في حال إقراره بشكل نهائي عن نحو أربعمئة من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011، وتورطوا في قضايا فساد.