هيومن رايتس تتهم التحالف بارتكاب جرائم حرب باليمن

وأضافت المنظمة الحقوقية أن خمس ضربات جوية أصابت أربعة منازل ومتجرا، نُفذت عمدا أو بتهور، مما تسبب في مقتل مدنيين دون تمييز في انتهاك لقوانين الحرب.

واعتبرت مديرة الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أن "هذه الضربات الجوية الأخيرة ووقوعها المروع على الأطفال يجب أن تحفز مجلس حقوق الإنسان على الاستنكار والتحقيق في جرائم الحرب وضمان محاسبة المسؤولين عنها".

وقالت إن "الوعود المتكررة للتحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ ضرباته الجوية بشكل قانوني، لا تجنب الأطفال اليمنيين الهجمات غير القانونية".

قائمة العار
وأضافت ويتسن "هذا يسلط الضوء على ضرورة أن تعيد الأمم المتحدة التحالف على الفور إلى قائمة العار السنوية بسبب الانتهاكات ضد الأطفال في صراع مسلح".

وفي 4 أغسطس/آب الماضي أصابت طائرات تابعة للتحالف منزلا في صعدة، مما أدى إلى مقتل تسعة من أسرة واحدة، بينهم ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما.

وقالت المنظمة الحقوقية إن ضربة جوية للتحالف يوم 3 يوليو/تموز الماضي قتلت ثمانية من أسرة واحدة في محافظة تعز، بينهم الزوجة وابنة عمرها ثماني سنوات.

وأوضحت أنها أجرت مقابلات مع تسعة من أفراد الأسر وشهود على خمس ضربات جوية وقعت بين 9 يونيو/حزيران و4 أغسطس/آب الماضيين ولم ترصد أي أهداف عسكرية محتملة قرب المواقع.

وأضافت المنظمة أن وعود التحالف العربي بالامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال في اليمن.

إجراءات وقواعد
وذكرت هيومن راتس ووتش في تقريرها أن الحكومة السعودية أعلنت أنها غيرت إجراءات الاستهداف وشددت قواعد الاشتباك في يونيو/حزيران الماضي بعيد قرار أميركي ببيع أسلحة للسعودية، لكن الإجراءات لم تنعكس على الواقع ولم تحم الأطفال من قصف طائرات التحالف.

وذكر تقرير المنظمة أنه منذ عام 2015 نفذ التحالف غارات عدة استهدفت منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومساجد، مشيرة إلى أنه قتل خلال العام ذاته في اليمن ما لا يقل عن 785 طفلا، 60% منهم على يد التحالف.

واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهود عيان وأفراد من عائلات الضحايا في صنعاء وصعدة وتعز وعدن وغيرها، إضافة إلى مواد مصورة.

وأمس الاثنين قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن ضربات التحالف العربي هي السبب الرئيسي في مقتل المدنيين باليمن.

ودعا بن رعد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب في اليمن.