النيابة بموريتانيا تتهم معارضين معتقلين بملف رشوة

وجهت النيابة العامة في موريتانيا تهم تقديم الرشوة وقبولها إلى المشمولين فيما يعرف بملف ولد غدة، وشملت لائحة الاتهام أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ من بينهم محمد ولد غدة الموقوف منذ أسابيع والذي كان من أبرز المعارضين للتعديلات الدستورية، والمطربة الموريتانية المعلومة بنت الميداح، وهي من معارضي التعديلات.

وضمت القائمة أيضا رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المغرب، وهو المعارضين للنظام في موريتانيا، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ، وأصدرت النيابة أمرا بالقبض عليهما، كما ضمت اللائحة اثنين من الصحفيين، وأمينيْن عامين لنقابتي عمال، وضابط صف سابق في قوات الأمن.

وقال مراسل الجزيرة بنواكشوط بابا ولد حرمه إن أبرز التهم الموجهة تقديم الرشوة وقبولها، وهي تهم جاءت بعد اعتقال البرلماني السابق محمد ولد غدة لأكثر من عشرة أيام دون اتهام، ثم جاء بيان للنيابة العامة ليوضح أن الاعتقال جاء في إطار التحقيق في جرائم فساد كبرى عابرة للحدود، وضمن تشكيل منظم يهدف لزعزعة الأمن في البلاد.

مجلس الشيوخ
وكان الرأي العام الموريتاني ينتظر أسماء المشمولين ببيان النيابة العامة، وقد جرى استدعاؤهم قبل أيام للتحقيق معهم، قبل أن توجه إليهم التهم المذكورة، وتشمل معظم أعضاء مجلس الشيوخ الذين رفضوا التعديلات الدستورية عند عرضها على المجلس قبل أشهر، وهو ما دفع الحكومة لعرض التعديلات على استفتاء شعبي رفضته المعارضة وقالت إنه مخالف للدستور.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن ضابط الصف السابق الذي اعتقل قدم رواية مخالفة لحادث إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نهاية 2012، وقال إن الرواية التي قدمتها الحكومة غير صادقة، موضحا أنه كان من الشهود على الحادث.