ماكرون: السراج وحفتر تعهدا بإجراء انتخابات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر توافقا على إجراء انتخابات "في ربيع عام 2018″، وذلك خلال اجتماع عقداه قرب باريس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع بين الجانبين إن الرجلين أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار، وتوصلا إلى اتفاق على إجراء انتخابات في الربيع المقبل.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي شارك في المحادثات، مؤكدا أن هدف فرنسا يتمثل في الإسهام في بلورة حل سياسي ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات الليبي السياسي.

وقال بيان مشترك وافق عليه حفتر والسراج إن الطرفين وافقا على العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم الأمم المتحدة وإشرافها.

وطلب الطرفان من مجلس الأمن الدولي دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.

حل سياسي
وأكد البيان أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا يمرُّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيه كافة الليبيين، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وتطبيق المادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي بخصوص الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد، كما التزما بإدانة كل ما يهدد استقرار ليبيا.

وتعهد الجانبان بالسعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة.

وأكد البيان التزام الجانبين ببذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما تعهدا بمواصلة الحوار لتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بغية التحضير للانتخابات المقبلة.

كما تعهد الطرفان بالعمل على إدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، ونزع السلاح وتسريح باقي المقاتلين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية.