الحكم بإعدام 28 بقضية اغتيال النائب العام المصري

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم السبت بالإعدام شنقا على 28 متهما والسجن المؤبد بحق 15 آخرين وذلك بدعوى إدانتهم بقتل النائب العام هشام بركات الذي اغتيل منتصف 2015.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما بحق ثمانية متهمين وعشرة أعوام بحق 15 آخرين في القضية ذاتها التي تشمل 67 متهما معظمهم من رافضي انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتشمل وقائع الاتهام في قضية اغتيال بركات "التخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد".

وتؤكد جهات حقوقية وحزبية أن هذه الأحكام تستهدف رافضي الانقلاب، وتتهم هذه الجهات النظام المصري بتوظيف جهاز القضاء في تصفية خصومه.

وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة إحالة ثلاثين متهما إلى مفتي مصر لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المحكومين تهما منها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتخابر والاتفاق مع عناصر من حركة حماس، وقيادات خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن فيه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. 

ودأب القضاء المصري على إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق معارضين للنظام، وفي مطلع الشهر الجاري أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام على عشرين والسجن المؤبد لثمانين من رافضي الانقلاب في قضية ما يعرف بقسم شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 15 عاما على 34 آخرين في القضية نفسها، وحكمت على قاصر بالسجن عشر سنوات.