منظمة حقوقية تتهم قوات حفتر باعتقال ليبيين تعسفيا

ميدان - قوات ليبية تابعة لحفتر
هيئات حقوقية محلية ودولية اتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (رويترز)

نددت منظمة حقوقية ليبية بما وصفته الاعتقال التعسفي لسبعة مواطنين ليبيين من لدن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وقالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها طرابلس إن فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أدان الاعتقالات، وحمل المجلس الرئاسي بطرابلس وحكومته المسؤولية عن هذه الاعتقالات.

وأوضحت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن فريق العمل الأممي اعتمد في دورته الـ78 وجلسته الـ37 رأيه القانوني بشأن اعتقال الليبيين السبعة من لدن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة بنغازي، وهو عبارة عن مليشيا قبلية في قرية بسس أضفت عليها الشرعية وزارة الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق.

وأشار فريق العمل الأممي إلى أن الاعتقالات شملت كلا من أحمد محمود الفارسي وعمر بوصبع البرغثي وعبد الرحمن عبد الجليل الفرجاني وأبو بكر حمد ديهوم ومسعود عبد العظيم الشافعي وعبد ربه الشريف عبد ربه، ويوسف عبد السلام احباره.

أماكن الاعتقال
وقالت المنظمة الحقوقية الليبية إن المعتقلين احتجزوا في أماكن متعددة ولفترات مختلفة، فبعضهم قضى سنة في معتقل بوابة برسس، ثم نقلوا إلى القسم العسكري لسجن الكويفية، ثم نقلوا مرة أخرى إلى القسم الخاضع لإدارة المباحث العامة.

وأشار فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي عقب جلسته المنعقدة في أبريل/نيسان 2017 إلى أن حرمان الليبيين السبعة من حريتهم يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعده اعتقالا تعسفيا، وأبدى الفريق قلقه الشديد لحرمان المعتقلين من حقهم في المثول أمام محكمة رغم اعتقالهم لفترات طويلة في انتهاك للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وشدد فريق العمل الأممي على أن ما تعرض له المعتقلون السبعة من "تعذيب ومعاملة مهينة تحط بالإنسانية مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما دفع الهيئة الأممية إلى إحالة الملف إلى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب وإلى المقرر الخاص بحماية حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب نظرا لمزاعم تهمة انتماء المعتقلين لمجموعات إرهابية.

حكومة الوفاق
وحملت الفريق نفسه المجلس الرئاسي وحكومته حكومة الوفاق الوطني مسؤولية أعمال قوات حفتر التي تسمى الجيش الوطني الليبي، وذلك لأن أسماء منتسبين إلى هذه القوات مدرجة على كشوفات المرتبات الرسمية لحكومة الوفاق.

ودعا فريق العمل حكومة الوفاق إلى اتخاذ "الخطوات اللازمة لتصحيح وضع المعتقلين دون إبطاء وجعله مطابقا للمعايير والمبادئ الواردة في المعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز" عن طريق إطلاق سراحهم فورا، وضمان حقوقهم في التعويض وجبر الضرر وفقا للقانون الدولي.

المصدر : الجزيرة