40 ألف قتيل مدني في معارك الموصل

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلا عن وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري أن أكثر من أربعين ألف مدني قتلوا في معارك استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة.

وفي مقابلة خاصة مع الصحيفة قال زيباري نقلا عن تقارير لأجهزة الاستخبارات الكردية إن آلاف القتلى سقطوا بنيران القوات العراقية البرية خاصة قوات الشرطة الاتحادية، وكذلك بالغارات الجوية التي كان ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إضافة إلى القتلى على أيدي عناصر تنظيم الدولة.

وقال زيباري إن أعدادا هائلة من جثث الضحايا لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن معاناة السكان كانت كبيرة جدا.

وأكد زيباري -وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق أن شغل منصب وزير الخارجية- أن القصف المدفعي الذي لا هوادة فيه من قبل وحدات الشرطة الاتحادية خلال العمليات العسكرية، تسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح في غرب الموصل.

وأوضح أن استخدام القوات العراقية للمدفعية الثقيلة بشكل تعسفي كان السبب الرئيسي للدمار في غربي الموصل، وهو ما يظهره حجم الدمار في الطوابق السفلية من البنايات، بعكس ما كان يعتقد من أن القصف الجوي هو الذي تسبب بالكم الهائل من الدمار.

كما أشار إلى أن أعدادا كبيرة من المدنيين سقطوا بنيران قناصة تنظيم الدولة، وقال إن المخابرات اعترضت رسائل "من مقاتلي تنظيم الدولة إلى قادتهم قالوا فيها إنهم تعبوا من قتل المدنيين".

اتهامات للحكومة
واتهم المسؤول الكردي الحكومة في بغداد بعدم القيام بما يكفي لتخفيف المعاناة، وقال "أحيانا قد تعتقد أن الحكومة غير مبالية بما حدث"، مشيرا إلى حجم الفساد الكبير الذي يتفشى في القوات العراقية.

وقال إن ارتفاع مستوى الفساد قوض الإجراءات الأمنية لمكافحة تنظيم الدولة، موضحا أن الأفراد المشتبه بهم كانوا قادرين على المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية بدفع 1000 دولار، ويمكنهم جلب سيارة عن طريق دفع 1500 دولار.

ويقول إن الفساد من هذا النوع منتشر بشكل خاص في الفرقتين التاسعة والسادسة عشرة في الجيش العراقي، إضافة إلى العناصر من المتطوعين من بعض الأقليات.

وتابع في نفس السياق، أن مقاتلي تنظيم الدولة كانوا قادرين على البقاء أحرارا والإفلات من المعتقلات نتيجة لهذا الفساد، وهو ما دفع السكان إلى الإحجام عن مساعدة القوات العراقية في تقديم معلومات عن أفراد تنظيم الدولة، خشية عمليات الانتقام التي قد ينفذها هؤلاء الأفراد بعد خروجهم من السجون.