رفض لمشروع قانون يجرّم التعرض للأمنيين بتونس
طالبت منظمات وأحزاب تونسية بسحب مشروع قانون يشدد عقوبات الاعتداء على رجال الأمن ومقارّهم، واعتبرت أن عرضه للنقاش أمام البرلمان بصيغته الحالية يمثل عملا عدائيا واستهدافا لحرية التعبير والتظاهر.
وأصدرت 12 منظمة، من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود، بيانا مشتركا دعت فيه إلى السحب الفوري لمشروع القانون، ودعت الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع.
وأكدت المنظمات في بيانها أن "مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية". ونبهت لخطورة استخدام القانون لمعاقبة منتقدي الجيش والأمن بتهمة "التحقير" أو تجريم التظاهر.
من جانبها دعت كتل نيابية معارضة تمثل الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى سحب القانون باعتباره لا يتماشي مع سياسة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة منذ نحو شهرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثور فيها جدل بشأن القانون، إذ سبق أن جرى سحبه من البرلمان لدى طرحه لأول مرة في أبريل/نيسان 2015 تحت ضغط المجتمع المدني.
وتأتي إحالة مشروع القانون للمرة الثانية على البرلمان بضغط من نقابات أمنية في أعقاب مقتل عنصر أمني حرقا وإصابة ثلاثة آخرين في احتجاجات وأعمال عنف شهدتها مدينة سيدي بوزيد الشهر الماضي.
وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب قد أكد خلال جلسة استماع أمام البرلمان أن تواتر الاعتداءات على الأمنيين فرض استعجال النظر في مشروع هذا القانون.
من جهتها حذرت منظمة العفو الدولية الخميس من أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يجيز للأمنيين استخدامهم "القوة القاتلة" حتى في حال عدم تعرض حياتهم للخطر وهو ما يتناقض مع أحكام القانون العام الدولي.
واعتبرت مديرة الأبحاث لدى منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا هبة مرايف في بيان أن مشروع القانون "مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي".