لجنة الدفاع بالبرلمان المصري تقرّ اتفاقية تيران وصنافير

Members of the Egyptian parliament attend the opening session at the main headquarters of Parliament in Cairo, Egypt, January 10, 2016. Egypt's new parliament held its opening session on Sunday, state television reported, more than three years after a court dissolved the old Islamist-dominated chamber. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE
البرلمان المصري يعقد جلسة عامة اليوم للتصويت على اتفاقية تيران وصنافير (رويترز-أرشيف)
 
وقال رئيس اللجنة النائب كمال عامر للصحفيين إن "اللجنة وافقت بالإجماع على الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية العام الماضي، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية".

وجاء إقرار اللجنة بعد يوم من اعتقال قوات الأمن المصرية عشرات الصحفيين المعتصمين احتجاجا على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة، وفض الأمن المصري بالقوة الاعتصام الذي دعت إليه الجمعية العمومية للصحفيين للتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكان العشرات من الصحفيين قد تجمعوا استجابة لدعوة إلى اعتصام رمزي رفضا لقرار اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وشارك في الاعتصام المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والناشط اليساري كمال خليل ووكيل نقابة الصحفيين السابق  خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بينهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم.

احتجاجات شعبية
وجاء اعتصام الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي لنقابة الصحفيين في القاهرة تحسبا لمشاركة شعبية واسعة في الاحتجاج على إقرار الاتفاقية، كما منعت الصحفيين غير المسجلين في النقابة من الوصول إليها.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري قد أقرت أمس الثلاثاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأَحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس، بواقع 35 نائبا مقابل رفض ثمانية فقط.

وقد اضطر رئيس المجلس علي عبد العال لوقف نقاش الموضوع نظرا لاتساع نطاق الاحتجاجات داخل اللجنة من قبل نواب آخرين في المجلس حضروا اجتماعها، وهتف عدد كبير منهم بأن الجزيرتين مصريتان.

وكانت أحزاب وقوى سياسية مصرية عدة قد أعلنت عن تنظيم اعتصامات ومظاهرات احتجاجية، وأعلنت اعتراضها على مناقشة الاتفاقية في البرلمان رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، واعتبرت "الموافقة على الاتفاقية خيانة وطنية تستوجب إسقاط النظام".

وقد أثار توقيع الاتفاقية احتجاجات ومظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.

المصدر : الجزيرة + رويترز