مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على ليبيا

وطلب قرار مجلس الأمن -الذي صاغته بريطانيا– من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم إلى المجلس في غضون 11 شهرا تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وشدد القرار الذي حمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".

وفي 14 يونيو/حزيران 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.

ويسمح القرار الجديد للدول الأعضاء بالأمم المتحدة -بصفتها أو عبر منظمات- بتنفيذ حظر السلاح على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وفي فترة مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

انتشار السلاح
وأكدت إيرينا نيوني مقررة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بمجلس الأمن ونائبة سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أن استمرار انتشار الأسلحة وتهريبها من وإلى ليبيا يشكلان تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزايد خطر الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأضافت نيوني أن خروقات الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا قد تقوض الطريق الوحيد إلى السلام والأمن على المدى الطويل في ليبيا من خلال الاتفاق السياسي الليبي.

ودعا فلاديمير سافرنكوف نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أكثر فعالية لضمان احترام حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس.

وقال مندوب مصر بمجلس الأمن عمرو أبو العطا إن مسألة تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بليبيا أحد التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والتي تتجاوز بكثير مسألة تهريب السلاح. كما حث أبو العطا مجلس الأمن على رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي على حد وصفه.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر في مارس/آذار 2011 قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي إثر ثورة شعبية يوم 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة في ظل وجود ثلاث حكومات تتنازع الشرعية.