الجوار الليبي يشدد على احترام اتفاق الصخيرات
شدّد وزراء خارجية دول جوار ليبيا الاثنين على ضرورة احترام اتفاق الصخيرات؛ كونه يضمن "حل الأزمة"، في حين عبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن ارتياحه "لاستعداد اللواء المتقاعد خليفة حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي".
ورحّب الوزاري في دورته 11 بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي، واعتماد بيان تونس حول الاجتماع الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر في فبراير/شباط الماضي.
يشار إلى أن مجموعة دول جوار ليبيا تضم كلا من مصر وتونس والجزائر والسودان والنيجر وتشاد.
وطالب وزراء هذه الدول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل حكومة تمثل كافة القوى السياسية الليبية وضرورة انعقاد مجلس النواب لمنح الثقة لهذه الحكومة المقترحة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أن تدخل أي جهة لمكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن يتم بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم تجاه استمرار أنشطة "المجموعات الإرهابية" في مناطق الجنوب الغربي من ليبيا.
كما دعا البيان إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية وتخصيصها لتلبية احتياجات المواطن.
وطالب بالحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
كما دعا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى المساهمة في تسوية النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة دول الجوار.
وجاء في البيان الختامي أن الاجتماع الوزاري القادم سينعقد بطرابلس على أن يحدد تاريخه بالتشاور مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
الإطار الوحيد
من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد للتسوية، وأن أي تعديل عليه يجب أن يكون بقيادة ليبية من خلال عمليات التفاوض الشاملة.
وعبر كوبلر عن ارتياحه لاستعداد اللواء المتقاعد حفتر للتفاوض على أساس هذا الاتفاق السياسي، "وتشجيع جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتعزيز السيطرة على كافة التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس".
ومن خلال سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، اقترح كوبر خارطة سلام في ليبيا، أبرزها الابتعاد عن العنف، وخلق جهاز ومسار أمني موحد من قبل الجهات الأمنية الفاعلة.
وتضمن المقترح العمل على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والتعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي.
كما تناول إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات، ووقف إطلاق النار، وتحسين الخدمات العامة، وتعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السیاسیین والعسکریین إلى طاولة المفاوضات.