مسيرة ضد قانون المصالحة الاقتصادية بتونس

 

وتجمع المشاركون في المسيرة التي دعا لها نشطاء حقوقيون ونقابيون أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بقفصة، قبل أن يتوجّهوا نحو وسط المدينة، رافعين شعارات اعتبرت القانون تصفية للمسار الثوري.

 

كما اعتبر متحدثون في مسيرة الاحتجاج القانون "تطبيعا مع الفساد والفاسدين، وانتهاكا صارخا للدستور"، وطالبوا بأن تكون المصالحة "مع التونسيين الفقراء ومع المناطق المقموعة".

 

ويعفو مشروع القانون، حال إقراره، عن نحو 400 من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في قضايا فساد.

 

وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

 

ويلاقى مشروع القانون معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، بينما ترى الرئاسة أن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.