واشنطن قلقة من دور إيران في اتفاق أستانا
أعلنت واشنطن أنها كانت ممثلة في محادثات أستانا بشأن سوريا دون مشاركة مباشرة، وأعربت عن قلقها من الاتفاق على إنشاء مناطق لتخفيف التوتر، مشككة في إمكانية لعب إيران دورا ضامنا، وذلك بعد انسحاب أعضاء من وفد المعارضة احتجاجا على مشاركة إيران.
وأوضحت أن واشنطن تدعم الجهود المبذولة لخفض العنف في سوريا وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية و"الإرهابيين"، وأنها تقدر جهود تركيا وروسيا من أجل تحقيق هذا الاتفاق وإقناع المعارضة بالمشاركة رغم الوضع الصعب على الأرض.
لكنها عبرت عن القلق الأميركي بشأن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها تركيا وروسيا وإيران، وقالت "لا تزال لدينا بواعث قلق بشأن اتفاق أستانا بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن).. أنشطة إيران في سوريا ساهمت في العنف بدلا من أن توقفه"، لافتة أيضا إلى سجل النظام في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.
وجاء ذلك بعد اختتام الجولة الرابعة من محادثات أستانا، حيث قالت وكالة الأناضول إن الجولة القادمة ستعقد منتصف يوليو/تموز المقبل، وإن اجتماعا للخبراء سيعقد في أنقرة قبلها بأسبوعين.
ترحيب وانسحاب
ورحبت وزارة الخارجية التركية بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي تنص على تشكيل مناطق عدم اشتباك تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأضافت أنه سيتم بناء على المذكرة تشكيل مجموعات عمل بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة لتحديد حدود مناطق عدم الاشتباك وآلياتها، وأنه تم تسجيل وقف استعمال جميع أنواع الأسلحة -بما فيها السلاح الجوي- في المناطق المذكورة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبلا انقطاع.
أما رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف فقال إنه ستتم إقامة مناطق تخفيف التوتر لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد، وإن بلاده ستحاول القيام بكل ما يمكن لتجنب استخدام سلاح الجو في تلك مناطق، مضيفا أنه في حال نجاح تحقيق التهدئة المستقرة فيها فإنه يمكن عندئذ التحدث عن انسحاب المليشيات التابعة لإيران.
في المقابل، انسحب أربعة أعضاء من وفد المعارضة من الجلسة الختامية احتجاجا على مشاركة إيران في التوقيع، وعقدوا مؤتمرا صحفيا قالوا فيه إن "اتفاق مناطق تخفيف التوتر هو اتفاق بين دول ثلاث ولسنا جزءا منه".
واشترط وفد المعارضة قبل التوقيع على أي اتفاق أن يتضمن ستة عناصر، هي: وحدة الأراضي السورية والخلو من أي إشارة إلى تقسيم سوريا، ورفض أي دور لإيران في مستقبل سوريا أو كدولة ضامنة للاتفاق، ووضع جدول زمني لخروج المليشيات الأجنبية وعلى رأسها الإيرانية، وأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملا لكل الأراضي السورية وعدم استثناء أي منطقة، وضمانات ملموسة من الدولة الضامنة للنظام بأي اتفاق، والتأكيد على أن جميع القرارات الدولية ذات الصلة ستطبق على سبيل الإلزام لا مجرد الملاحظة.