انتخابات تشريعية بالجزائر ومخاوف من ضعف المشاركة
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية، لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج صبيحة غد الجمعة من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية، حيث يتنافس 12 ألف مرشح.
ولم تلق الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع حماسا بين الناخبين، سوى في التجمعات التي بها رؤساء الأحزاب الكبيرة.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43.14%، بينما لم تتعد 35.65% في 2007، ويرى البعض أن هذه الأرقام مُضخمة، ولا تعكس الحجم الحقيقي لنسب التصويت.
ونظمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.
وتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت الماضي، ووجه فيها نداء إلى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها "تسهم في استقرار البلاد".
مراقبة الانتخابات
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال التي انبثقت عن الدستور الجديد في فبراير/شباط 2016.
وتتشكل الهيئة من 410 أعضاء، منهم 205 قضاة و205 شخصيات من المجتمع المدني، وقال دربال إنها وجهت أكثر من أربعمئة إشعار بسبب بعض التجاوزات القانونية خلال حملات الانتخابات التشريعية.
ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة جمال ولد عباس في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين، يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويأمل الإسلاميون الذين تفرقت صفوفهم أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012 عندما كانوا يأملون السير على خطى الأحزاب الإسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب.
وتأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق عن حركة مجتمع السلم وأحد أكبر المدافعين عن الرئيس بوتفليقة.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يرى أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".