مصر تبرر قصف درنة واتهامات ليبية لها بانتهاك السيادة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وجود قواعد تدريب لما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية التي تستهدف الأمن المصري" في الأراضي الليبية دفع السلطات المصرية إلى استهدافها، بينما طالب نواب ليبيون بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد "الاعتداء المصري على أراضي دولة ذات سيادة".

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة إن العمليات العسكرية المصرية تتمّ بالتنسيق الكامل مع "الجيش الوطني الليبي"، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

في غضون ذلك، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي الداعمون للاتفاق السياسي، مجلسَ رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية، ضد الاعتداء المصري على أراضي دولةٍ ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

واتهم عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي السلطات المصرية بانتهاك السيادة الليبية، وترافق ذلك مع استمرار القصف الليبي على مواقع في درنة لليوم الرابع على التوالي.

جانب من آثار قصف المقاتلات المصرية لدرنة الليبية (الجزيرة)
جانب من آثار قصف المقاتلات المصرية لدرنة الليبية (الجزيرة)

إشراف على العمليات
وفي السياق، أكد متحدث باسم قوات حفتر أن اللواء المتقاعد يشرف على العمليات بنفسه، وأضاف أن "سلاحي الجو الليبي والمصري يقومان بتلك العمليات بإشراف مباشر من القائد العام (حفتر) في غرفة عمليات مشتركة".

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أنه "لم يتم إعلان توقف العمليات العسكرية ضد مواقع تدريب الإرهابيين"، مضيفا أن كل من "يخطط للإرهاب ضد مصر ليس آمنا أيّا كان موقعه أو مسماه".

وترافق ذلك مع استمرار القصف المصري على مواقع في درنة يوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي،
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة رمزي الشاعري -في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية- إن 
صواريخ الطائرات التي أغارت على المدينة مساء الأحد وصباح الاثنين، أصابت مناطق مدنية آمنة في عمارات "حي الزنتان" الواقع بمدخل المدينة الغربي والمكتظ بالسكان.

ونفى وجود أي موقع عسكري في الحي الذي تقع  بقربه محطة درنة البخارية ومحطة تحلية المياه الرئيسية التي تسقي المدينة.

وكانت طائرات مصرية أغارت الجمعة والسبت على مدينة درنة، وقال الجيش المصري إنه دمر المقر الرئيس لمجلس شورى مجاهدي المدينة، لكن المجلس نفى استهداف أي من مقاره في المدينة، وكان نفى قبل ذلك أي صلة له بعملية المنيا، كما نفى أن يكون منفذوها تدربوا في درنة.

وبعد هجوم المنيا الذي قتل فيه 29 شخصا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرب ما وصفها بمعسكرات الإرهابيين خارج مصر.

المصدر : الجزيرة + وكالات