درنة تحمّل حكومة الوفاق مسؤولية القصف المصري

حمّل المجلس المحلي لمدينة درنة (شرقي ليبيا) المجلسَ الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية قصف المدينة من قبل الطائرات المصرية بحجة ضرب معسكرات تدرب فيها منفذو الهجوم على أقباط في محافظة المنيا بصعيد مصر، وطالبه بالحرص على سلامة المواطنين.

ونبّه المجلس في بيان إلى ضرورة وقف ما وصفها بالمغامرات المخابراتية اللامسؤولة، مطالبا المجلس الرئاسي بتوضيح موقفه من الاعتداء على السيادة الوطنية وانتهاك حرمة التراب الليبي.

كما أشار البيان إلى أن المجلس المحلّي له الحق في الاتصال بالجهات المحلّية أو الدولية ذات العلاقة لإدانة هذا الاعتداء ومنع تكراره.

ونفذ سلاح الجو المصري منذ الجمعة الماضي سلسلة غارات استهدفت مدينة درنة التي يسيطر عليها مجلس شورى مجاهدي درنة، واستهدفت أيضا منطقة هون (جنوب البلاد).

لكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية رفض ما وصفه بانتهاك سيادة البلاد، واستهجن في بيانٍ القصف المصري على مواقع داخل ليبيا، دون التنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق المعترف بها عربيا وأفريقيا ودوليا، على حد تعبيره.

وأضاف المجلس أنه يتطلع إلى التنسيق في ظل التحالف الدولي والإسلامي لمواجهة العمليات الإرهابية في الداخل والخارج، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية.

شورى مجاهدي درنة
من جهته، استنكر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها قصف سلاح الجو المصري على مواقع آهلة بالسكان في مدينة درنة (شرقي ليبيا)، وأكد المجلس في بيان أنه لا علاقة له بما حدث في مصر من اعتداءات على المدنيين العزل في المنيا، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الجمعة وأوقع 28 قتيلا.

وأشار المجلس إلى أن عملياته العسكرية تستهدف فقط تنظيم الدولة والقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، مبينا أن جَمْع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين اتهام المجلس واتهام تنظيم الدولة في وقت واحد يدل على الاستخفاف بعقول أنصاره، على حد تعبير البيان.

وأضاف مجلس شورى مجاهدي درنة أن هدف الغارات المصرية التي وصفها بالمشروع الإجرامي بين السيسي وحفتر هو إدخال المنطقة في فوضى عارمة، فضلا عن إشغال الرأي العام المصري عن فشل حكم السيسي اﻷمني والاقتصادي، حسب تعبيره 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بأن منفذي هجوم المنيا تدربوا في معسكرات بليبيا.

من جهتها، قالت الخارجية المصرية إن مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن الغارات الجوية على درنة تدخل في إطار الحق في الدفاع الشرعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات