العريض: النهضة لن تصوت لقانون المصالحة الاقتصادية

قال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في تونس إن الكتلة البرلمانية للحركة لن تصوت على قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته الحالية.

وأكد العريض في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته الحركة اليوم في العاصمة تونس أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام لا يتماشى مع مسار العدالة الانتقالية.

وشدد العريض في الوقت نفسه على دعم النهضة لما وصفه بالمصالحة الشاملة "على مسارات متعددة، من بينها العدالة الانتقالية، لتخليص بلادنا من مظالم ومشاكل الماضي".

وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي وأحيل للبرلمان عام 2015، غير أن مناقشته فيه توقفت منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله، وإحداث تعديلات عليه قبل أن يقدم من جديد للبرلمان قبل نحو أسبوع بعد تنقيحه.

وشارك مئات التونسيين السبت الماضي في مظاهرة وسط العاصمة رفضا للقانون، بينما طالبت عشرات الجمعيات والأحزاب المعارضة وهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) رئاسة الجمهورية بسحبه من البرلمان.