الشاهد يقيل مسؤولين بتطاوين والاعتصام متواصل

أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد محافظ تطاوين وعددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين بالمحافظة، وذلك على خلفية استمرار حالة الاحتقان وتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتنمية في هذه المحافظة الواقعة جنوبي تونس.

ولم تُفلح الإجراءات التنموية التي أعلنها الشاهد خلال زيارته مدينة تطاوين الخميس في التخفيف من حدة الاحتقان، إذ رفض المحتجون هذه الإجراءات، وشدّدوا على ضرورة تخصيص خُمس عائدات النفط المستخرج بالمحافظة لتمويل التنمية فيها.

كما واصل محتجون يعتصمون في منطقة الكامور خارج المدينة غلق الطرق أمام شاحنات الشركات البترولية، وهو ما أثر على وتيرة العمل بالمنشآت النفطية في المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني أمس إن غلق الطرقات ومنع الناس من العمل مناف للقانون، مؤكدا أنّ الحكومة ستطبق القوانين على كل من يخالف الدستور، وفق تعبيره.

وقال مراسل الجزيرة لطفي حجي إن إقالة المحافظ وثلاثة معتمدين (مسؤولين محليين) وقائد الحرس الوطني (الدرك) بالمنطقة مرتبط -على ما يبدو- بتعرض سيارات الوفد الحكومي الذي زار تطاوين للرشق بالحجارة. وأضاف أن هذه الحادثة اعتُبرت نوعا من الإهانة للحكومة.

وتابع المراسل أن هناك رأيا يقول إن الاعتصام في منطقة الكامور بدأ يهدد نشاط المنشآت البترولية، في حين يؤكد المشاركون في اعتصام الكامور (نحو ألف شخص) أن اعتصامهم سلمي، وينفون تعطيل العمل. وتعمل في حقول البترول بالمنطقة شركات بينها "إيني" الإيطالية و "أو.أم.في" النمساوية.

وكان الشاهد أعلن في اجتماع بمدينة تطاوين عن جملة من القرارات تشمل توظيف ألف شاب، بيد أن قسما من المحتجين اعتبر أن هذه القرارات لا ترقى لمطالبهم، وقالوا إنهم مستعدون لتصعيد احتجاجهم.

في الأثناء قال وزير الدفاع فرحات الحرشاني إن الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا. يذكر أن محافظة تطاوين تصنف ضمن المناطق المهمشة في تونس، وتبلغ نسبة البطالة فيها 31%.