إحصاء جديد بموريتانيا تمهيدا للاستفتاء الدستوري

صادقت الحكومة الموريتانية مساء الخميس على مشروع مرسوم يهدف لتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي تمهيدا لاستفتاء دستوري مقرر منتصف يوليو/تموز القادم.

وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله -بمؤتمر صحفي في نواكشوط– إن الإحصاء يهدف إلى تحديث اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014. وأشار إلى أن هذا الإحصاء -الذي لم يحدد تاريخ انطلاقته- سيشمل كافة التراب الوطني والموريتانيين بالخارج.

وأضاف أن اللجنة المستقلة للانتخابات ستكون المسؤولة عن العملية الانتخابية وتنظيمها، وأن عليها أن تتخذ مداولة تتعلق ببداية ونهاية هذا الإحصاء. وأوضح أنه بعد صدور اللائحة الانتخابية عند انتهاء الإحصاء ستكون هناك مهلة ثمانية أو عشرة أيام تبقى خلالها اللائحة الانتخابية قابلة للطعون من طرف من لم تظهر أسماؤهم عليها.

وقد حددت الحكومة يوم 15 يوليو/تموز 2017 موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بينما أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية أنها ستُفشِل أي استفتاء على تعديل الدستور.

وكان نواب الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبرلمان) صوتوا يوم التاسع من مارس/آذار الماضي لصالح إجازة مشروع لتعديل الدستور، لكن مجلس الشيوخ أسقطها. وفي هذا السياق عقد عدد من أعضاء المجلس المذكور موالون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) أمس اجتماعا بالعاصمة من أجل اتخاذ إجراءات لمنع تعديل الدستور.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أن الاجتماع خلص لضرورة التمسك برفض أي تعديل دستوري لا يمر على غرفتيْ البرلمان لحصوله على الثلثين قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي. وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وجه انتقادات حادة لشيوخ حزبه المناهضين للتعديلات الدستورية، وقرر عرضها على استفتاء شعبي. وتشمل أبرز تلك التعديلات التي قدمتها الحكومة إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية بالانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.