نواب كويتيون يقدمون استجوابا لرئيس الوزراء
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد براك المطير قدموا طلب الاستجواب الذي يتألف من خمسة محاور، أبرزها مخالفة القانون، وسوء استعمال السلطة في إصدار مراسيم بسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، وتفشي الفساد، والإضرار بالمواطنين بزيادة الرسوم عليهم، والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة. كما رأى النواب الثلاثة أن الحكومة لم تعد برنامج عملها على أسس سليمة.
وحمّـل النواب الثلاثة رئيس الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالإخفاقات الحكومية وطالبوا بمحاسبته، بينما وصفت الحكومة طلب استجواب رئيسها بالانحراف التشريعي.
يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية.
وقالت الحكومة أثناء الجلسة إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء. بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن طبقا لنص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء.
ويأتي طلب استجواب الحكومة بعد مرور أربعة أشهر فقط على بدء عملها، ما قد يفتح الباب أمام استقالتها وحل البرلمان والاحتكامِ من جديد لصناديقِ الاقتراع.
وتمثل المعارضة نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الحالي المؤلف من خمسين نائبا والذي جرى انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.