مصر تتهم جهات أجنبية بدعم "الإرهاب" وتقر الطوارئ

اتهم رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل جهات خارجية بدعم "جماعات إرهابية" تسعى لزعزعة استقرار البلاد، كما دافع أمام مجلس الشعب عن قرار إعلان حالة الطوارئ، في حين أكد رئيس المجلس علي عبد العال أن قانون الطوارئ سيطبق على وسائل الإعلام والصحافة.

وفي كلمة أمام مجلس الشعب الثلاثاء، ألمح رئيس الوزراء إلى وقوف جهات خارجية -لم يسمها- وراء ما تشهده مصر من هجمات، وقال إن لدى الحكومة يقينا تاما بأن التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين الأحد يقف وراءهما من يضخ أموالا طائلة تتعدى مليارات الجنيهات لدعم "الجبهات الإرهابية"، وذلك عبر تزويدها بأحدث الإمكانيات في مجال الاتصالات والأسلحة والمتفجرات، حسب قوله.

وأضاف إسماعيل أن تلك الهجمات تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية كي تتمكن الحكومة من حشد قواها وتوفير الإطار القانوني المناسب لخوض المواجهة، مبينا أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف فقط من وصفهم بأعداء الوطن.

في الأثناء، وافق مجلس الشعب بالإجماع اليوم على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على القرار الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية تفجيرين استهدفا الأحد كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وجرح 125 آخرين.

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

بدوره، قال رئيس مجلس الشعب إن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي وينظم آليات العمل لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "الاستعمال السيئ" لتلك المواقع سيضع صاحبها تحت طائلة القانون، وأن من يخالف قانون الهيئات الإعلامية الذي سيقره السيسي "يعمل ضد مصلحة الوطن".

يأتي ذلك في ظل تحذير أممي من انعكاس حالة الطوارئ المعلنة على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، فقد شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بنيويورك الاثنين على أن جهود مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تعرقل احترام قوانين حقوق الإنسان.