محكمة إسرائيلية تدين غطاس بتهمة تهريب هواتف للأسرى

أدانت محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع النائب العربي المستقيل باسل غطاس بتهمة تهريب هواتف نقالة ووثائق إلى أسرى فلسطينيين في سجن كتيسعوت.

وحسب الصفقة المبرمة بينه وبين السلطات الاسرائيلية، أدين غطاس بالخداع وخرق الثقة وتقديم وسائل لتنفيذ عمل إرهابي وإدخال أجهزة إلكترونية ونقل رسائل محظورة إلى السجن.

وتقضي الصفقة باعتراف غطاس بالتهم واستقالته من الكنيست مقابل الحكم عليه بالسجن الفعلي عامين بدل عشر سنوات كما ينص عليها القانون.

وينتظر من المحكمة المصادقة على هذه الصفقة بينما قال غطاس -وهو من قادة التجمع الوطني الديمقراطي- أنه لم يفعل ذلك بهدف المساس بأحد أو بأمن الدولة، ولكنه قام به لدواع إنسانية بحتة.

وأشار إلى أنه يشعر بأنه مستهدف من قبل ما وصفها بمطحنة هدفها سحقه.   

وكان غطاس النائب عن القائمة المشتركة للأحزاب العربية قدم الأحد الماضي كتاب استقالته من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في أعقاب اتهامه بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين.

وقال غطاس في بيان مكتوب "قدمت استقالتي من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست بعد أربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته بقدر ما أستطيع".

وأضاف أن "الكنيست كان بالنسبة لي ساحة للنضال، وليس مكان عمل، ولست آسفا على تركه، فساحات النضال الأخرى تنتظر".

ومن المتوقع أن يحل مكان النائب غطاس في الكنيست جمعة الزبارقة من النقب (جنوب إسرائيل)، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وللقائمة العربية المشتركة المكونة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست -أحدها يشغله يهودي- من أصل 120 مقعدا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي النائب غطاس، وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقليْن فلسطينييْن في أحد السجون الإسرائيلية.