الأطراف السورية تؤكد حضورها مفاوضات جنيف

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة أكدا حضورهما الخميس المقبل جنيف لاستئناف مفاوضات السلام التي من المتوقع أن تستمر حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل، وذلك رغم تجدد القتال في شرق دمشق.

وقالت المديرة الإعلامية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي إن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يلفت إلى أن "كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في فبراير/شباط 2017 أكدوا مشاركتهم".

وأوضحت أن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة رمزي عز الدين رمزي سيتولى مهمة استقبال وفدي الحكومة السورية والمعارضة الخميس لإطلاق هذه الجولة الخامسة من المفاوضات.

وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا يزور عواصم عدة وسيكون في الساعات المقبلة في موسكو وأنقرة اللتين تشرفان على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وعملية السلام.

وبحسب المتحدثة ذاتها فإن دي ميستورا دعا الأطراف السورية إلى الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال هذه الجولة.

قضايا رئيسية
وقالت فيلوتشي إن المحادثات ستركز على أربع قضايا هي: أسلوب الحكم، والتعديلات الدستورية، والانتخابات، وإجراءات مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن دي ميستورا الذي عقد محادثات في الرياض سيُجري مشاورات مع مسؤولين في موسكو وأنقرة، قبل أن يعود إلى جنيف بعد يوم من بدء المحادثات تحت رعاية نائبه رمزي.

يذكر أنه لم يحدث أي تقارب خلال جولة المفاوضات الماضية التي انتهت في مطلع شهر مارس/آذار الجاري.

كما سبق أن نظمت أربع جولات من المفاوضات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة منذ العام 2016 لكن دون التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي دخل عامه السابع وأوقع أكثر من 320 ألف قتيل وتسبب في تشريد ملايين الأشخاص.

وينتظر أن تسفر مباحثات السلام السورية بجنيف عن التوصل لحل سياسي للنزاع في سوريا بعد نحو ستة أعوام من بداية الأزمة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن فريق عمل معني بتطوير العملية الدستورية في سوريا قد ينشأ خلال المحادثات السورية القادمة في جنيف.

وقال سلوتسكي خلال زيارة وفد برلماني روسي لقاعدة حميميم إن هذه الفكرة تمت مناقشتها يوم أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد وإن الأسد عبر عن تأييده لها، مضيفا بأنه من المهم تنفيذ اقتراح آخر أيده أيضا الرئيس السوري وهو تطوير منصة للعملية الدستورية على قاعدة البرلمان السوري.

وأضاف النائب الروسي أن موسكو تأمل في أن يتم خلال الأشهر القريبة المقبلة إيجاد مثل هذه الآلية للجنة الدستورية وأن تباشر العمل في الساحة البرلمانية.
وفي سياق متصل أكد سلوتسكي أن منصة أستانا يمكن استخدامها ليس فقط لحل القضايا العسكرية للتسوية السورية، بل وأيضا لحل القضايا السياسية بما فيها الدستور، شأنها شأن منصة جنيف.

وقد وصل اليوم إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية وفد يضم نوابا من مجلس الدوما الروسي وعشرة برلمانيين من إسبانيا وإيطاليا والتشيك وصربيا وبلجيكا بينهم رئيس الجمعية العامة لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت، بعد أن التقى الوفد أمس بالأسد.