هدوء حذر بالعاصمة الليبية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار

وجرى اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية المجلس الرئاسي بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة خلفت أربعة قتلى وعشرات الجرحى أغلبهم مدنيون.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج كافة التشكيلات المسلحة منها وفقا للاتفاق السياسي خلال مهلة ثلاثين يوما إلى جانب "إطلاق كافة المعتقلين على الهوية".

ووقعت الاتفاق حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمري مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراتة، المدينة الواقعة في الغرب الليبي التي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة.

واستنادا إلى الاتفاق جرى تكليف قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني بتأمين مناطق تسيطر عليها فصائل متنافسة.

في المقابل، رفض تشكيلان مسلحان اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم الكبرى "نؤكد للجميع أننا لم نكن طرفا في توقيع الاتفاق"، غير أنها شددت على أنها لن تقف "ضد مساعي حقن الدماء".

وأضافت "لسنا دعاة حرب ونراقب عن كثب مجريات الأمور ولن نرضى إلا بالحلول الكاملة"، وتابعت "لن نتخلى عن أهل العاصمة في تلبية مطالبهم والعيش في سلم وأمان وطرد العصابات التي تؤرق مضاجع سكانها".

من جهتها، قالت كتيبة ثوار ليبيا "تعلن كتيبة ثوار طرابلس وباعتبارها إحدى كتائب طرابلس التي أخذت على عاتقها حماية مدينة طرابلس وأحيائها وخدماتها أنها لن ترضى بأنصاف الحلول والاتفاقيات الشكلية التي ليس لها في الواقع رصيد، وأن الاتفاق الذي وقع بحضور المجلس الرئاسي لا يمثلها ولا يمثل تطلعات الأهالي".

رفض عملية الكرامة
من ناحية أخرى، أعلنت قوات تابعة لجهاز الأمن المركزي بحكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها القاطع لحكم العسكر ولخطاب ما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وما يحدث في مدينة بنغازي.

وأكدت القوة في بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك دعمها الكامل لمخرجات الاتفاق السياسي المتمثل في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت الكتيبة التي شاركت في العمليات الأخيرة ضد القوات الموالية لحكومة خليفة الغويل أن تحركها العسكري لم يكن موجها ضد مدينة بعينها.