سابقة قضائية بالمغرب بإثبات نسب خارج الزواج

أصدرت محكمة مغربية أول حكم أقرّ مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الانتساب إلى أبيه البيولوجي، وحق أمه في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب خارج مؤسسة الزواج.

وكانت مغربية تقدمت بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة (شمالي المغرب) تعترف فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه خارج إطار الزواج لكنه رفض الاعتراف بها، غير أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه بواسطة اختبارات الحمض النووي.

وقال رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة محمد الزردة في مقابلة مع قناة "ميدي 1 تي في" إن هيئة المحكمة التي أصدر الحكم استندت إلى الفقه المالكي في تطبيق مدونة الأسرة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومقتضيات الفصل 32 من الدستور المغربي.

وتنص المادة 158 من مدونة الأسرة على أنه "يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة".

اجتهاد قضائي
وأضاف الزردة أن الحكم هو اجتهاد قضائي من هيئة المحكمة، ولم يتم الطعن فيه بمحكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن الحكم يتعلق بشريحة من المجتمع هم الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، الذين يسائلون المجتمع عن حقوقهم.

ويضع هذا الحكم غير المسبوق حدا لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أكثر من ستين سنة في المغرب، ويقضي بعدم الاعتراف بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم.

وقال الزردة إن الأحكام السابقة برفض الاعتراف بالبنوة من علاقة خارج الزواج أصبحت أحكاما متجاوزة، ولا تنصف شريحة من المجتمع لا ذنب لها في آثام ارتكبها آباؤها، وأضاف القاضي أن هناك العديد من الآراء الفقهية التي تدعم اجتهاد المحكمة الابتدائية بطنجة.

وأعرب عن أمله أن يسهم الحكم الصادر في إحداث تأثير في التشريعات القائمة لإعادة النظر في بعض النصوص الغامضة في مدونة الأسرة الخاصة بالبنوة، لإزالة الحيف تجاه شريحة مجتمعية معينة.