اتهامات حقوقية للحشد الشعبي بارتكاب جرائم حرب بالموصل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحشد الشعبي العراقية بهدم منازل مئات من العرب السنة قرب مدينة الموصل، معتبرة ذلك "يرقى إلى جرائم حرب" تستدعي التحقيق الدولي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن قوات الحشد الشعبي -وأغلبها من مقاتلين شيعة- دمرت 345 منزلا في قرى غربي الموصل بعد استعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت المنظمة في بيان أمس الخميس أن أعمال الهدم وقعت في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفبراير/شباط الجاري "دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب".

ونقلت وكالة رويترز عن لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش القول إن أعمال الهدم ستمنع العائلات النازحة بسبب الحرب من العودة إلى قراها.

ودعت المنظمة أطرافا خارجية للمشاركة بالضغط على المسؤولين العراقيين لفتح تحقيق جدي، ومنها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية للعراق أيضا.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان أيضا إلى توسيع نطاق آلية التحقيق التي أنشئت في عام 2014 ليشمل "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي الخاضعة للقيادة المباشرة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي".

لكن متحدثا باسم قوات الحشد الشعبي في بغداد قال إن المنازل التي أشار لها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش دمر معظمها بسبب هجمات بسيارات ملغومة كان تنظيم الدولة الإسلامية يشنها في مواجهة تقدم القوات.

وقال المتحدث "في هذه القرى لقد هاجمونا على الأقل بعشر سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، مما تسبب بتدمير عدد من المنازل والكثير من الأضرار".
 
وتشارك قوات الحشد الشعبي -التي تلقت تدريبا من إيران– في حملة تدعمها الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل آخر معقل كبير له في شمال العراق.

وتهاجم القوات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الواقعة غربي الموصل التي تمتد بين المدينة والحدود السورية.
 
واستعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على شرق الموصل الشهر الماضي، وتستعد حاليا لحملة على الجانب الغربي الذي ما زال تحت سيطرة المتشددين. ويقسم نهر دجلة مدينة الموصل إلى نصفين.