الأمن المصري يعتقل العادلي

قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إنه تم القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي بعد التوصل إلى تحديد مكانه.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن العادلي تقدم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن العادلي على الحكم الصادر بسجنه يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في منتصف أبريل/نيسان الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وهي القضية الأخيرة ضده.

وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره (108 ملايين دولار)، وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا، علما أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

يذكر أن العادلي تولى منصب وزير الداخلية عام 1997 وظل فيه حتى 2011 حيث أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.

وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، لكن تمت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.