السراج يرد على حفتر: اتفاق الصخيرات لم ينته

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج أي إعلان عن نهاية اتفاق الصخيرات السياسي، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي وحكومته لحين انتخاب البديل.

وجاءت تصريحات السراج ردا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أعلن رفضه القاطع لخضوع قواته لأي جهة سياسية منبثقة من الاتفاق السياسي في ليبيا ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي، معتبراً أن اتفاق الصخيرات قد انتهى.

وأضاف السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، أن "المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين".

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2018، وأنه لن يسمح بوجود فراغ تملؤه الفوضى والانتهاكات ويتسلل إليه التطرف والإرهاب، داعيا الليبيين في الداخل والخارج للتسجيل والمشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت التجهيز للاقتراع، وأن دولا ومنظمات وافقت على المساهمة في التجهيز والإشراف ومراقبة الانتخابات، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى جهد جميع الليبيين.

وكان السراج قد زار أمس الجزائر، وحظي بدعم رئيس وزرائها أحمد أويحيى الذي أعلن أن الاتفاق السياسي الليبي "هو الأرضية الوحيدة لتحقيق التوافق".

موقف حفتر
وأمس، أعلن حفتر رفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة السراج، رغم أنه لم يسبق أن أعلن ولاءه للأخير.

وفي كلمة متلفزة وجهها لليبيين بالتزامن مع مرور عامين على التوقيع على اتفاق الصخيرات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، قال حفتر في كلمة متلفزة "تنتهي اليوم صلاحية ما يسمى الاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".

أما المبعوث الأممي غسان سلامة فحث جميع الأطراف على عدم تقويض العملية السياسية، كما ترفض الأمم المتحدة مزاعم حفتر بأن اتفاق الصخيرات فقد مفعوله السياسي، وتدعو إلى التمسك به لحين التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخاب مؤسسات دستورية.

كما دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا تونس والجزائر ومصر كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ الخطة التي اقترحها المبعوث الأممي وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت.

وأكد الوزراء في بيان ختامي عقب اجتماع في العاصمة تونس لبحث آفاق الحل السياسي بليبيا، رفضهم أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة تستهدف تقويض العملية السياسية في ليبيا والاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات