دول جوار ليبيا تتمسك باتفاق الصخيرات وحفتر يرفضه

دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا تونس والجزائر ومصر كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ الخطة التي اقترحها المبعوث الأممي غسان سلامة وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت.

وأكد الوزراء في بيان ختامي عقب اجتماع في العاصمة تونس لبحث آفاق الحل السياسي بليبيا؛ رفضهم أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة تستهدف تقويض العملية السياسية في ليبيا والاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن مجلس النواب سيكمل المسير والعمل على تحقيق مطالب الشعب في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وجاء تصريح عقيلة في كلمة متلفزة عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفضه التعامل والانصياع للمؤسسات التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات.

وأضاف عقيلة أن "مجلس النواب أصرّ على إكمال المهمة وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تبنى بالمسار الديمقراطي، والتبادل السلمي للسلطة، وذلك يتم عن طريق الانتخابات، لذلك أدعوكم للاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإن الشعوب لا تمنح بيعة ولا شرعية أبدية لحكامها".

حفتر يرفض الاتفاق
وكان  اللواء المتقاعد خليفة حفتر اختار حلول الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب عام 2015 بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ ليعلن انتهاء صلاحية الاتفاق وفقده مشروعيته، حسب تعبيره.

وقال حفتر في كلمة متلفزة "تنتهي اليوم صلاحية ما يسمى الاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".

أما المبعوث الأممي غسان سلامة فحث جميع الأطراف على عدم تقويض العملية السياسية. وترفض الأمم المتحدة مزاعم حفتر بأن اتفاق الصخيرات يفقد مفعوله السياسي اليوم، وتدعو إلى التمسك به لحين التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخاب مؤسسات دستورية.

وكانت الأطراف الليبية وقعت الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.