سلاح المقاومة و"التمكين" يوتران المصالحة الفلسطينية

هيمن سلاح المقاومة الفلسطينية وموضوع السيطرة الأمنية على تصريحات طرفي المصالحة الفلسطينية، فبينما شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن سلاح المقاومة خط أحمر نفت حركة التحرير الفلسطيني (فتح) أن تكون طرحت نزع سلاح المقاومة خلال جلسات الحوار الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة تولي الحكومة الفلسطينية الملف الأمني في القطاع.

وأضاف الحية أن الحالة الإعلامية التي مرت خلال الأيام السابقة لا تطمئن، مطالبا بعودة جميع الأصوات إلى جادة الحق لتبشير الناس بالوحدة والتوجه للمصالحة. وكان يشير بذلك إلى تصريحات لقياديين في حركة فتح -بينهم حسين الشيخ- بشأن مسائل كسلاح المقاومة والتمكين لحكومة التوافق في غزة.

وتابع الحية أن حماس ستدفع بكل قوة لإلزام الحكومة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، وأضاف أنه لن تستطيع حماس ولا الشعب الفلسطيني الانتظار حتى تقتنع حركة فتح بما تسميه "التمكين" للحكومة بالقطاع.

وأكد أن حماس "جاهزة لتطبيق الملف الأمني كاملا كما ورد في اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إرسال وفد أمني من الضفة الغربية إلى غزة لبدء تطبيق التفاهمات الخاصة بذلك".

ودعا رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله إلى حضور جلسات حوار المصالحة، وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء مشاوراته وتحديد موعد الانتخابات، مؤكدا أن حماس مستعدة لتلك الانتخابات في أي وقت.

فتح تنفي
في الجهة المقابلة، قال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي للجزيرة اليوم الثلاثاء إن سلاح المقاومة "فعلا خط أحمر". وتابع أن حركته لم تطرح أبدا موضوع نزعه على طاولة الحوار، مؤكدا أن فتح حركة مقاومة وتعرف قيمة ذلك السلاح، على حد تعبيره.

وأوضح القواسمي أن فتح لم تسمع عن نزع سلاح المقاومة إلا في وسائل الإعلام من قادة حماس. وأضاف أن ما تريد الحركة أن تبحثه مع حماس هو موضوع الأمن، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع أن تعمل وتنفذ مشاريعها وخططها الأمنية في قطاع غزة إذا كانت بلا ذراع أمنية.

وأكد الناطق باسم فتح أنه لا تراجع عن المصالحة رغم ما سماها محاولات التشويش عليها، وقال إن حركته تملك قرارها ولا تخضع لفيتو إسرائيلي ولا لفيتو أميركي.

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في حركة فتح رئيس هيئة الشؤون المدنية قال إن سلاح المقاومة ليس شأنا تنظيميا ولا فصائليا.

وأضاف الشيخ في مقابلة تلفزيونية أن المصالحة لا تتم إلا بوجود سلاح واحد وسلطة واحدة وقانون واحد.

وشدد على أن تمكين الحكومة يجب أن يشمل كافة الملفات الإدارية والمالية والأمنية، وأنه لن يتم الانتقال إلى أي ملف آخر في المصالحة قبل إنهاء الانقسام عبر التمكين الكامل والشامل للحكومة.

وقبل ذلك، قالت اللجنة المركزية لفتح في ختام اجتماع لها عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله إن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة "خطوة أولى لا بد منها" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.