محكمة تونسية تنظر بتورط بن علي بتعذيب المعتقلين

انطلقت اليوم الأربعاء في تونس الجلسة الثانية لمحكمة الاستئناف للنظر في قضية تعذيب تورط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولون بجهاز أمن الدولة.

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في هذه القضية بسجن الرئيس المخلوع خمس سنوات، والبراءة بالنسبة إلى المسؤولين الأمنيين، لكن المتضررين استأنفوا القرار.

وتعود القضية إلى سنة 2011 حين تقدم السجين السياسي السابق رشاد جعيدان بشكوى ضد المخلوع ووزير داخليته حينها عبد الله القلال ومسؤولين أمنيين يتهمهم بتعذيبه مطلع تسعينيات القرن الماضي مما ألحق به أضرارا بدنية ونفسية.

وقد قضى جعيدان 13 عاما في السجن، ويتولى متابعة هذه القضية أصالة عن نفسه ونيابة عن 12 من زملائه يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب الشديد في أقبية وزارة الداخلية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي الحجي إن القضاء لم يستدع أيا من المتهمين رغم مطالبة المنظمات الإنسانية بذلك، وكثرة الجلسات القضائية المتعلقة بتعذيب السجناء.

وأفاد بأن السلطات منعت الصحفيين من دخول المحكمة لنقل وقائع الجلسة خلافا لما حصل مرات سابقة.

وأوضح أن الشارع العام منقسم إزاء هذه القضايا، فهناك فريق يدعو للمصالحة بدون محاسبة، بينما يطالب آخرون باعتذار المتورطين في التعذيب قبل طرح المصالحة للنقاش. 

وكانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تبنت قضية جعيدان، ودانت تونس لارتكابها جرائم التعذيب محذرة من تعمد الإفلات من العقاب. 

يُشار إلى بن علي حكم تونس في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى الرابع من يناير/كانون الثاني 2011 حيث أطاحت به ثورة شعبية، وأجبرته على الفرار إلى المملكة السعودية.

ويتهم الرئيس المخلوع بقمع حرية التعبير وإقصاء خصومه من المشهد السياسي وتعذيبهم في المعتقلات، والتمكين للمقربين منه بتأسيس شبكة فساد نهبت ثروات البلاد عدة سنوات.