مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس كتالونيا المُقال

مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس كتالونيا المُقال

بوجديمون خلال حضوره مؤتمرا صحفيا في بروكسل قبل يومين (رويترز)
بوجديمون خلال حضوره مؤتمرا صحفيا في بروكسل قبل يومين (رويترز)

طلب المدعي العام الإسباني من قاض بمحكمة عليا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق الرئيس المُقال لإقليم كتالونيا كارلس بوجديمون لتخلفه عن الحضور أمام جلسة بالمحكمة اليوم الخميس، في وقت قررت قاضية تحقيق إسبانية سجن معظم أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة.

وقال محامي بوجديمون في بلجيكا التي انتقل إليها رئيس الإقليم المعزول وأربعة من أعضاء حكومته المقالة إن المناخ في إسبانيا "ليس جيدا" وإن موكله يرغب في البقاء بعيدا، لكنه سيتعاون مع المحاكم.

وقال مراسل الجزيرة في مدريد أيمن الزبير إن المدعي العام أصدر مذكرة اعتقال بحق بوجديمون وأربعة من مستشاريه، مشيرا إلى أن الشرطة الإسبانية يمكنها بموجبها اعتقال رئيس إقليم كتالونيا المقال ابتداء من اليوم وتسليمه في مدة لا تتجاوز شهرين.

وأوضح أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تحول دون ذلك من بينها التعاطف الموجود لدى الأحزاب القومية البلجيكية مع بوجديمون، مشيرا إلى أن الأخير لديه محام نجح سابقا في منع تسليم بعض المنتسبين لمنظمة "إيتا الإرهابية".

ومن وجهة نظر مراسل الجزيرة فإن هذه الأزمة مرشحة لتتحول إلى أزمة دبلوماسية حقيقية بين إسبانيا وبلجيكيا، خاصة إذا ما منع القضاء البلجيكي تسليم بوجديمون ومستشاريه.

محامي بوجديمون: موكلي لن يعود للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا الإسبانية (رويترز)

ضمانات وأوامر
وكان بوجديمون صرح في وقت سابق بأنه لا يسعى للحصول على اللجوء السياسي في بروكسل، وأنه مستعد للعودة إلى إسبانيا إن حصل على ضمانات بمحاكمة عادلة. وقال محامي بوجديمون إن موكله لن يعود للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا الإسبانية، ولكن قد يرد على أسئلتها من بروكسل.

وقد صدرت الأوامر القضائية باستدعاء بوجديمون وأعضاء في حكومته بعد ساعات من إلغاء المحكمة الدستورية الإسبانية "إعلان استقلال" كتالونيا الذي أقره برلمان الإقليم من جانب واحد الجمعة الماضية.

وردت حكومة مدريد على إعلان انفصال كتالونيا بتفعيل المادة 155 من الدستور والتي تنص على تعليق الحكم الذاتي، وترتب على هذا الإجراء حل برلمان الإقليم وإقالة حكومته.

وأقال ماريانو راخوي (رئيس وزراء إسبانيا) بوجديمون وحكومته يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني.

عدد من عناصر الحكومة الكتالونية المقالة (غيتي)

سجن ومطالب
وفي الأثناء، قررت قاضية تحقيق إسبانية سجن معظم أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة وذلك بعد طلب ممثلي الادعاء الإسباني باحتجاز عدد منهم إلى حين محاكمتهم، وعدم الإفراج عنهم بكفالة.

وقد حضر معظم أعضاء الحكومة المُـقالة إلى مقر المحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد للإدلاء بأقوالهم، باستثناء بوجديمون وأربعة مستشارين آخرين.

ويتهم الادعاء العام الإسباني أعضاء الحكومة الإقليمية المقالة بالاختلاس والتمرد.

كما حضرت رئيسة البرلمان الكتالوني السابقة كارما فوركاديل، إلى مقر المحكمة العليا، وهي تواجه التهم ذاتَـها، برفقة أعضاء اللجنة البرلمانية التي صـدّقت على تمرير قرار إعلان الاستقلال يوم 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات