إحالة مرسي للمستشفى على نفقته الشخصية

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (في الصورة) و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، وفق مراسل وكالة "الأناضول". وهذه الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس إلى المفتي. وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية "اقتحام السجون"، وحددت جلسة 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم النهائي.
مرسي اشتكى لهيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة من تدهور صحته (الجزيرة)
وافقت محكمة مصرية على طلب الرئيس المعزول محمد مرسي نقله إلى مستشفى خاص، وذلك لإجراء فحص طبي شامل له على نفقته الشخصية.

وقال مصدر قضائي إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).

وأشار إلى أن مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك أن يكون الفحص في مستشفى حكومي فيه هذه الإمكانيات.

وأوضح المصدر أن المحكمة صرّحت لمرسي بإجراء فحص طبي شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وقال مراسل الجزيرة نت عبد الله حامد إن هيئة المحكمة وافقت على طلب نقل مرسي للمستشفى بعد ضغوط من هيئة الدفاع برئاسة المحامي خالد بدوي، وذلك بعد دفع المحكمة بعدم اختصاصها في وضعه الصحي، إلا أن بدوي أكد أن المحكمة بهذا الرفض تكون مسؤولة عن حياة مرسي.

وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي و21 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" أمام محكمة جنوب القاهرة والتي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون الأول.

وكان مرسي قد اشتكى لهيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة من تدهور صحته مع إصابته بمرض السكري، وعدم وجود الرعاية الكافية في مستشفى السجن.

وتنص المواثيق الدولية على أن من حق السجناء -بغض النظر عن طبيعة جرائمهم- التمتع بأعلى مستوى ممكن من معايير الصحة البدنية والعقلية، والحق في إجراء فحص طبي وتوفير الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة، على أن تُقدم هذه الرعاية والعلاج مجانا.

كما تنص على نقل السجناء المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية.

واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل 2014 لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في مكان عسكري.

وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان: الأول بإدراجه لمدة ثلاث سنوات على قوائم الإرهابين، والثاني بالسجن عشرين عاما في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".

كما أنه يحاكم حاليا في أربع قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أوليا بالإعدام وألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أوليا بالسجن 25 عاما وتم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أوليا بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، إلى جانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينفي مرسي التهم الموجهة إليه ويعتبرها سياسية، ويصر على أنه ما زال الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول