ملك المغرب يقيل أربعة وزراء لتأخر مشاريع الحسيمة

أقال ملك المغرب محمد السادس أربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية) حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة (شمالي المغرب) أطلقها الملك عام 2015.

وقال بيان الديوان الملكي المغربي إن الإعفاء جاء تنفيذا لمقتضيات الدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويشمل كلا من وزير التعليم محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ووزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا عن القطاع نفسه في الحكومة السابقة.

كما جرى إعفاء وزير الصحة الحسين الوردي الذي كان وصيا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة (وكيل وزارة) مكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

وعلى مستوى المسؤولين، أعفي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.

وجاء في بيان الديوان أن الملك محمد السادس قرر تبليغ "عدم رضاه" عن مسؤولين آخرين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة السابقة، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم وزير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، ووزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي.

نتائج التقرير
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها بخصوص المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة بـ"الحسيمة منارة المتوسط" أثبتت "وجود مجموعة من الاختلالات" تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، مبينا أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية "لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع"، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي شهده تنفيذ البرنامج التنموي للمدينة.

وانتقد تقرير المجلس -وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمغرب- عدم اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع المشاريع إلا في فبراير/شباط 2017، أي نحو 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد "تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الأغلبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا".

ودعا الملك محمد السادس لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط" لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز المشاريع التنموية، حيث كلف وزير الداخلية بالتحريات اللازمة بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بمختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن منطقة الحسيمة شهدت مظاهرات تخللتها مواجهات بين قوات الأمن وشبان يحتجون على التهميش، ويطالبون بوظائف والتنمية وإنهاء المحسوبيات والفساد، بالإضافة إلى تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة.

وتفجّر حراك الريف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الحسيمة وبلدة امزورين، إثر سحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات بالحسيمة، عندما حاول استعادة كمية من السمك صادرتها الشرطة المحلية منه.