استئناف جلسات الحوار الليبي وحفتر يشكك بمسار التفاوض

تستأنف اليوم في تونس الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي لتعديل اتفاق الصخيرات، وتندرج الجلسة ضمن خطة الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية. في المقابل، شكك اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إمكانية حل أزمة ليبيا وفق مسار التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن جلسة الحوار الليبي ستخصص اليوم لقضايا ترتيبية تتعلق بضبط جدول الجلسات، مع العلم أنّ البعثة الأممية في ليبيا لم تصدر حتى الآن بلاغا رسميا بشأن هذه المواعيد.

وكانت البعثة الأممية قالت قبل أيام إن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المعنية بتعديل الاتفاق السياسي الليبي ستستأنف أعمالها اليوم. وعقدت لجنة الصياغة الموحدة عدة اجتماعات، بناء على ما توصلت إليه الأطراف الليبية في تونس أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بشأن تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في بلدة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتشمل النقاشات في تونس تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي بليبيا من تسعة إلى ثلاثة، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، وتناقش الأطراف أيضا صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفصله عن مجلس الوزراء، ووضع المؤسسة العسكرية في البلاد.

حفتر يشكك
من جانب آخر، شكك اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إمكانية حل الأزمة الليبية وفق مسار التفاوض الجاري بين أطراف الأزمة برعاية البعثة الأممية، وقال حفتر في كلمة بالمؤتمر الأمني الأول بمدينة بنغازي إنه لا توجد مؤشرات تطمئن الشعب بأن الحوار الجاري هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة.

ولوح حفتر ببدائل أخرى للحوار السياسي، من بينها الجيش والأجهزة الأمنية كافة، "التي ستمتثل لرغبة الشعب"، مشيرا إلى أن "سلطة الدولة التي ما زالت تعاني ضعفا شديدا في كيانها وهيكلها المؤسسي، بسبب الانقسام الحاد بين الأطراف السياسية على السلطة، وامتداد أثره السلبي لكافة مناحي الحياة".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة طرح الشهر الماضي خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وترتكز على ثلاث مراحل رئيسية: هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.