إدانة لاعتقال قيادات بالإصلاح اليمني
دانت أحزاب اللقاء المشترك بتعز اعتقال قوة أمنية مدعومة من الإمارات قياديين في حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن.
واستنكرت الأحزاب تعامل القوة الأمنية مع الحزب وأعضائه، معتبرة أن الاعتقالات لا تستهدف حزبا ولا تنظيما بعينه، بل تستهدف العملية الديمقراطية برمتها.
وأكدت الأحزاب أن الاعتقالات تضر بسمعة الجهات الأمنية المنوط بها حماية الأمن والحفاظ على الهدوء العام. ودعت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة.
كما دعت أحزاب اللقاء المشترك منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية إلى التضامن مع المعتقلين.
وكانت قوة أمنية مدعومة من الإمارات شنت حملة اعتقالات في عدن، واعتقلت عشرة من قياديي وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأوضح الحزب في بيان صحفي أن "المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن تفاجأ فجر هذا اليوم بقيام عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب محمد عبد الملك، وقامت باعتقاله من منزله في مدينة القلوعة بمديرية التواهي بطريقة لا تمت للقانون ولا للأعراف بأي صلة".
وأضاف البيان أن القوات الأمنية ذاتها قامت في الوقت نفسه وعند الساعة الخامسة فجر اليوم بمداهمة مقر الحزب في القلوعة وطرد حراسه وإغلاقه.
وأكد الحزب في بيان رفضه القاطع لهذه الاعتقالات، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورد اعتبارهم، وحمّل حزب التجمع اليمني للإصلاح إدارة أمن المحافظة المسؤولية عن تجاوز القوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية.
كما طالب البيان الحكومة وقيادة التحالف العربي والرأي العام بالقيام بدورهم للإفراج عن قيادييه ووقف الممارسات التعسفية.
ونوّه الحزب إلى أن التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من وسائل الإعلام أو الأشخاص سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في عدن تتبع دولة الإمارات التي تتحكم بالملف الأمني في المحافظات الجنوبية عموما.
كما أن حزب التجمع اليمني للإصلاح شريك في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونشر آلاف المقاتلين في ساحات القتال ضد جماعة الحوثي، والإمارات عضو في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.