بنكيران يوقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع أخنوش

قرر رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بنكيران اليوم وقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع حليفيه السابقين حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وذلك بعدما أصدر الحزبان بيانا مشتركا مع حزبين لم يوجه بنكيران لهما الدعوة للمشاركة في الحكومة، ودعا البيان إلى مشاركة الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحكومي.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي كلفه ملك المغرب بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إنه طلب من رئيس التجمع عزيز أخنوش الأربعاء الماضي الرد عليه بشأن رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة، ووعده بالرد عليه بعد يومين.

وأضاف بنكيران أن أخنوش فضل الرد عليه ببيان خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم يدعهما للمشاركة بالحكومة، وهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.

ويقول رئيس الحكومة المعين إنه استخلص أن أخنوش "في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية المعين أن وقف مفاوضات تشكيل الحكومة يطال أيضا حزب الحركة الشعبية.

حرب البيانات
وجاء بيان بنكيران ردا على بيان مشترك لأحزاب التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري شددت فيه على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية "تخدم المصالح العليا على أساس أغلبية قوية ومتماسكة".

وقالت قيادات الأحزاب التي اجتمعت اليوم إنها راغبة في "تكوين حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المديين القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".

ورأى مراقبون في موقف هذا الأحزاب رفضا لقرار بنكيران حصر مفاوضات تشكيل الحكومة على الأحزاب المكونة للحكومة المنتهية ولايتها، وهي التجمع والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني استبعاد الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

وبإمكان أحزاب الأغلبية السابقة -إذا اتفقت- تشكيل الحكومة الجديدة لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، في حين يحتاج تشكيل الأغلبية 198 مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395.