واشنطن ترفع العقوبات جزئيا عن الخرطوم
أعلن البيت الأبيض رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى "تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع"، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.
كما أشار أوباما أيضا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".
وبحسب المسؤولين الأميركيين، سيبقى الحظر على الأسلحة قائما مع مطلب محاسبة الرئيس عمر البشير فيما يواجهه من اتهامات بارتكاب جرائم.
من جهتها رحبت الخارجية السودانية بالخطوة، وقالت إنها تمثل تطورا إيجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة.
وأكد بيان للخارجية السودانية تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبيهما.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن الخطوة الأميركية تتعلق برفع العقوبات المفروضة على الممتلكات السودانية في الولايات المتحدة، وعقوبات أخرى تتعلق بالتجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالصناعات النفطية في السودان.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن الحكومة السودانية رحبت بالخطوة الأميركية خصوصا أنها تتعلق بعقوبات ذات طابع اقتصادي.
ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ عام 1997 بسبب ما تصفها واشنطن بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.
وقد خففت واشنطن تلك العقوبات أخيرا، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان والتعاون معه في المجالين الزراعي والأكاديمي.