كوبلر: قائد الجيش بليبيا يجب أن يخضع لسلطة مدنية

مارتن كوبلر/ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا
كوبلر أكد أن قرار حظر الأسلحة لليبيا لا يزال قائما (الجزيرة-أرشيف)
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إنه يتعين وجود قائد أعلى للجيش في ليبيا يكون خاضعا لسلطة مدنية، مؤكدا في مقابلة مع الجزيرة أن توفر هذا الشرط ضروري حتى يتمكن الجيش الليبي والوحدات التابعة له من مخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لرفع حظر استيراد الأسلحة عن ليبيا.

وشدد كوبلر على أن قرار حظر الأسلحة لليبيا قائم، وأن روسيا مرتبطة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معبرا عن ثقته في احترام كافة أعضاء الأمم المتحدة قرار الحظر ما لم ترفعه لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة بحثا عن أسلحة مهربة، في حملة تهدف إلى التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي– بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد.

ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

المصدر : الجزيرة