تباينت مواقف قوى فلسطينية تجاه قرار المحكمة الوقف المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة والضفة الغربية، فقد رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووصفته بالقرار المسيس. بينما حملت حركة التحرير الفلسطيني (فتح) حماس مسؤولية تعطيل الانتخابات.

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في حديث للجزيرة إن قرار المحكمة العليا "مسيس يهدف لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية". وسيصدر اليوم بيان رسمي لحركة حماس يسرد موقفها بتفاصيل أوفى.

وصرح القيادي في حماس صلاح البردويل إن حركته ترفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وتدعو الجميع إلى رفض الحكم القضائي.

بالمقابل، قال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

أبو عيطة: حماس عطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم بطعون واهية (الجزيرة)

لجنة الانتخابات
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية وقف جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل فوري وذلك بعد تلقيها قرار المحكمة العليا، وقالت اللجنة في بيان لها إنها "إذ تحترم قرار المحكمة فإنها تأمل ألا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية، وإجراء الانتخابات وتعود الديمقراطية إلى فلسطين".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى معالجة ما ترتب على قرار المحكمة العليا بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي، ورأت في بيان لها أن القرار "يفتح المجال أمام القوى السياسية والهيئات المعنية لإجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية، وعدم تكريس الانقسام".

ورفضت حركة المبادرة الوطنية قرار المحكمة العليا بوقف الانتخابات الفلسطينية، وأضاف رئيس الحركة مصطفى البرغوثي في صفحته على فيسبوك أن القرار يمس بحق الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، داعيا المحكمة لإعادة النظر في قرارها فورا.

البت بالطعون
وكانت المحكمة العليا قررت في وقت سابق اليوم وقف إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة بشكل مؤقت، إلى حين صدور قرار نهائي في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين يوم الـ21 من سبتمبر/أيلول الحالي.

جاء القرار بعد قرارات محاكم غزة ولجنة الانتخابات بإسقاط تسع قوائم لفتح. وكانت نقابة المحامين قد رفعت دعوى طالبت فيها بوقف إجراء الانتخابات.

وقالت المحكمة إنه لا يمكن إجراء انتخابات في القدس والمناطق المحيطة بها، كما أن ثمة مشاكل في تشكيل محاكم بالقطاع، وهو ما حدا بهيئة الحكم لإصدار حكم بوقف الانتخابات المقررة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة أخرى للنظر في القضية المعروضة يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، غير أن خبراء قانونيين يرون أن من غير المحتمل أن يتغير الحكم الصادر.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الإجتماعي,الجزيرة