ناصر البدري-تونس

قال امحمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي إن الهدف الرئيسي من جلسات الحوار التي بدأت أمس الاثنين في العاصمة التونسية، هو التوصل إلى صيغة توافقية في التشكيلة الحكومية المقبلة تقبل بها المعارضة.

وأعرب شعيب عن تفاؤله بتخفيف حدة الاحتقان والتوتر السياسي، وإمكانية التوصل إلى الصيغة التوافقية للحكومة المقبلة مع انتهاء جلسة الثلاثاء.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار الشريف الوافي إن هناك مطالب مشروعة يتعين على أطراف الحوار الاستجابة لها لتحقيق إجماع وطني، من بينها توسيع لجان الحوار بإضافة أعضاء جدد لتكون أكثر تمثيلا لمختلف مكونات المجتمع الليبي خاصة في إقليم برقة، حسب قوله.

وأضاف الشريف أن مجلس الدول بتشكيلته الحالية مرفوض من قبل بعض الأطراف الليبية في الشرق، ولا بد من إعادة تشكيل عضويته على أساس تمثيل متوازن.

يأتي ذلك بينما يتوقع أن يناقش المجلس الرئاسي -في اجتماع بوقت لاحق- مطالب عضويه اللذين كانا مقاطعين لجلساته عمر الأسود وعلي القطراني والتحقا بجلسات تونس، إعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

قائمة مطالب
وعلمت الجزيرة من مصادر مقربة من المفاوضات أن القطراني -وهو نائب رئيس المجلس الرئاسي- أتى إلى جولة المفاوضات هذه بقائمة من المطالب، بينها مجموعة مرشحين لمناصب وزارية وهيئات حكومية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي يعكف المجلس على دراستها.

وأكدت هذه المصادر للجزيرة أن من تلك المناصب التي يسعى ما يعرف بتيار إقليم برقة للحصول عليها هي وزارات النفط والمالية والاقتصاد.

كما أن بعض الأطراف في تيار إقليم برقة -حسب المصادر ذاتها- ترغب في تعليق منصب وزارة الدفاع أو إسناده كلية إلى المجلس الرئاسي، وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي ليبيا.

وهذه المطالب هي التي ذكرت مصادر مقربة من أطراف ليبية أخرى مشاركة في هذه المفاوضات، أنها غير مقبولة وتخالف نص اتفاق الصخيرات. 

من جانبه، أكد رئيس حزب التغيير جمعة القماطي أن من بين أهداف جلسة المفاوضات الرئيسية، إعادة صياغة التشكيلة الحكومية الحالية بشكل توافقي قد يشمل إضافة حقائب وزارية جديدة، والعمل على إيجاد صيغ مرضية لمعارضي الحكومة في مجلس النواب تمكنها من نيل الثقة في أقرب فرصة.

المصدر : الجزيرة