الخرطوم تنفي استخدام أسلحة كيميائية بدارفور
عماد عبد الهادي-الخرطوم
فاجأت منظمة العفو الدولية الخميس الحكومة السودانية بتقرير يتهمها باستخدام أسلحة كيميائية في عملياتها العسكرية في دارفور (غربي السودان)، بينما نفت الخرطوم صحة ما أورده التقرير واعتبرته محاولة لوقف جهود السلام المبذولة في السودان حاليا.
وحمل التقرير اتهام القوات المسلحة السودانية بتنفيذ 30 هجوما على الأقل بأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ويقول التقرير إن القوات السودانية استخدمت "ما خلص خبيران في المنظمة إلى أنه غاز يتسبب في الإصابة ببثور وتقرحات".
وقدرت المنظمة في إحصائية لها أن نحو 250 شخصا لقوا حتفهم -بينهم أطفال- جراء التعرض للمواد كيميائية، مشيرة إلى اعتمادها في التقرير على صور بالأقمار الصناعية وأكثر من مئتي مقابلة وتحليل خبراء لصور تظهر إصابات.
وتعليقا على ذلك، نفى وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان هذه الاتهامات.
عدم الحياد
وفي حديث للجزيرة نت اتهم الوزير المنظمة الدولية بعدم الحياد في تقريرها وبالسعي إلى عرقلة جهود السلام التي بذلتها الخرطوم في دارفور.
من جهتها أبدت الخارجية السودانية استغرابها من صدور التقرير في هذا التوقيت الذي يأتي متزامنا مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الصراع في دارفور، والذي استمر سنوات منذ 2003.
ووصفت في بيان معلومات التقرير بالكاذبة، وبأنها تعيد إلى الأذهان حادثة تدمير مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 استنادا لمعلومات استخبارية خاطئة زعمت أنه ينتج أسلحة كيميائية ثبت لاحقا عدم صحتها.
وكان مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية تيرانا حسن، قال إن الأدلة التي جمعتها المنظمة موثقة، وتصور نظاما عازما على توجيه ضربات ضد السكان المدنيين في دارفور دون أي خوف من عقاب دولي.
وضمنت المنظمة في التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات، وصورا بالأقمار الصناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء في الأسلحة الكيميائية.
وفي مقابل ذلك اتهمت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الحكومة "بالاستمرار في استخدام أسلحة محرمة دوليا في حربها ضد المدنيين".