طالب وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي الحكومة اللبنانية بطرد السفير السوري بسبب ثبوت تورط المخابرات السورية في تفجيرات طرابلس شمالي لبنان عام 2013، التي راح ضحيتها نحو أربعين قتيلا وخمسمئة جريح.

وكان قاضي التحقيق اللبناني في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس أصدر قرارا اتهاميا الجمعة بحق ضابطين سوريين و14 شخصا آخرين لوقوفهم وراء التفجيرين، كما أصدر مذكرات تحرٍّ لمعرفة هوية المسؤولين عن الضابطين السوريين اللذين نفذا العملية.

وأكد القاضي أن التحقيقات بينت أن قرار التفجير صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى وموقعها في المخابرات السورية، ووجه الاتهام لضابط المخابرات السوري في فرع فلسطين محمد علي علي، والضابط السوري في فرع الأمن السياسي ناصر جوبين، لوقوفهما وراء التفجيرين اللذين استهدفا المسجدين.

وقال ريفي في مؤتمر صحفي إن القرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير، مطالبا الحكومة بطرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "وهذا هو مطلب أهالي الشهداء".

وذكر ريفي الذي كان قد نجا من أحد التفجيرين، أن ملف الاتهام مؤلف من أربع وأربعين صفحة، وأن هناك بعض التفاصيل الغامضة في القضية، موضحا أن هناك شبهة كبيرة حول تورط الحزب العربي الديمقراطي (العلوي اللبناني) في التفجيرات.

المصدر : الجزيرة + وكالات