أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور.

وقال رئيس لجنة حماية الوطن وحماية التطبيع الأردنية مناف مجلي "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقا وسنستمر برفضها".

وأضاف أن توقيت التوقيع يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق أن رفضها مجلس النواب السابق.

وكلف الملك الأردني عبد الله الثاني أول أمس الأحد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته الحالية في إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت الأسبوع الماضي.

ووقع الأردن وإسرائيل أمس الاثنين اتفاقية يستورد بموجبها الأردن الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العبرية العامة.

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل لفيتان  لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما. وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية إن "الغاز الإسرائيلي يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا، هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر".

وخرجت خلال العامين الماضيين مسيرات في العاصمة عمان ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

المصدر : وكالات