صوّت مجلس النواب العراقي على بقاء محافظة نينوى (شمالي العراق) ضمن حدودها الإدارية قبل 2003، في وقت يؤكد فيه مسؤولون عراقيون وأميركيون أن عملية عسكرية لاستعادة مدينة الموصل -مركز المحافظة- من تنظيم الدولة الإسلامية ستكون قبل نهاية العام الحالي.

وعدّ مجلس النواب أي تغيير يحدث في وضع محافظة نينوى القانوني والإداري باطلا ومخالفا للدستور العراقي.

ويأتي تصويت النواب العراقيين ردا على مشاريع لتقسيم محافظة نينوى إلى محافظات، بعد تحويلها إلى إقليم مستقل كحل لأزمة المناطق المتنازع عليها، وللخلافات على إدارة المحافظة بعد استعادتها من تنظيم الدولة الذي سيطر على معظم المحافظة منتصف 2014.

وهناك نزاع بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد على مناطق في محافظة نينوى التي تضم أقليات من الأكراد والمسيحيين والشيعة والإيزيديين وغيرهم، وهناك توقعات بأن يسعى الأكراد لضم بلدات وقرى بنينوى إلى إقليم كردستان العراق بعد استعادة مدينة الموصل ومحيطها من تنظيم الدولة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد مؤخرا أنه لن يكون هناك أي تقسيم لمحافظة نينوى، وأن إدارتها ستسلم لأهلها.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي كفاح محمود للجزيرة إن تصويت مجلس النواب العراقي على إبقاء حدود نينوى ضمن حدودها الإدارية قبل 2003 يستبق بعض المشاريع، لكنه رأى أن ذلك قد يبطئ عملية استعادة الموصل.

المصدر : الجزيرة + وكالات