زيباري يتهم المالكي بتدبير إقالته من منصبه

اتهم وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري الخميس رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلته في البرلمان بتدبير إبعاده عن منصبه، كما اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتواطؤ للإطاحة به.

وأقال البرلمان العراقي زيباري -وهو من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني- بعد استجوابه الشهر الماضي في ما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة، وهي اتهامات ينفيها.

وقال زيباري إن الهدف من إقالته هو إسقاط حكومة حيدر العبادي في نهاية المطاف، ووصف استجوابه من قبل البرلمان بأنه إجراء "انتقامي وذو دوافع سياسية"، مضيفا أن الهدف من هذه الاستجوابات السياسية ليس وزراء بعينهم، بل هو الوصول إلى رأس السلطة التنفيذية وإسقاط الحكومة وإرباك الوضع السياسي.

وفي مؤتمر صحفي في فندق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، دافع زيباري عن نفسه، وانتقد استخدام البرلمان لاقتراع سري في التصويت بعدم الثقة الذي أطاح به، وقال إنه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار إقالته.

من جانبه، نفى متحدث باسم المالكي هذه المزاعم، قائلا إن الكثير من المشرعين من خارج حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه المالكي) صوتوا لإقالة زيباري، وإن المالكي لم يدعم الاستجواب، لكنه أعطى أعضاء كتلة دولة القانون حرية ممارسة حقوقهم الدستورية.

ولا يزال المالكي -الذي حل محله العبادي في منصب رئيس الوزراء عام 2014 بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث أراضي العراق- واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد، وأشار في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في يوليو/تموز الماضي إلى احتمال عودته لمنصبه السابق.