الطعون تقوض إجراء الانتخابات الفلسطينية بموعدها

وكانت المحكمة العليا أقرت في الثامن من الشهر الجاري وقف إجراء الانتخابات مؤقتا إلى حين صدور قرار في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن عدد من القوائم الانتخابية في قطاع غزة.

وجاءت الدعوى القضائية لوقف الانتخابات مستندة إلى أن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف بها وغير شرعية، وإلى جانب كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات.

وبعد قرار المحكمة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استمرار وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ.

وفي رده على قرار المحكمة، قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إن الصراع الناتج عن حالة الانقسام واستغلال الانتخابات المحلية لإضفاء شرعية رسمية وتحديداً في الجانب القضائي أفشل حدوث الانتخابات المحلية في موعدها.

وفيما يتعلق بالطعون التي أسقطت الانتخابات، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية عصام عابدين إن ظروف إجراء الانتخابات المحلية عام 2004-2005 وعام 2012 لم تختلف عن اليوم بخصوص القدس التي لم تجر فيها الانتخابات سابقا بسبب وضعها تحت الاحتلال، مبينا أن المحكمة العليا ناقشت مسائل وإشكاليات ذات بعد سياسي، بينما على القضاء أن يناقش مسائل قانونية فقط.

وقال عابدين إن القضاء الفلسطيني بات يعبر عن ترنح كبير في النظام السياسي حيث غياب السلطة التشريعية وضعف الجهاز القضائي وتفرد السلطة السياسية بالقرار.

تدخلات سياسية
من جانبها، اعتبرت النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار أن وقف الانتخابات جاء استجابة لتدخلات دولية من اللجنة الرباعية وغيرها.

وقالت إن عدم إجراء الانتخابات في القدس مسألة وطنية وليست قانونية، ودعت إلى تشكيل أمانة عامة للقدس كتحدٍ للاحتلال.

وبخصوص شرعية المحاكم في غزة، قالت جرار إنه كان يجب أن ينظر لذلك قبل قرار إجراء الانتخابات، معتبرة أن هذه الذرائع محاولة للتغطية على الضغوط السياسية لوقف الانتخابات.