دان نواب بالمجلس التشريعي في غزة وفصائل فلسطينية إدراج النائب فتحي حمّاد في قوائم الإرهاب الأميركية، وطالبوا واشنطن بالتراجع عن هذا القرار.

فقد وصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، قرار الخارجية الأميركية بأنه سابقة خطيرة ضد النواب الفلسطينيين تندرج ضمن السياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب بحر -خلال مؤتمر صحفي عقده في منزل حمّاد ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة- أن القرار الأميركي يعد انتهاكا للقانون الدولي، مطالبا الإدارة الأميركية بالتراجع عنه.

وتابع النائب الفلسطيني أن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فتحي حمّاد منتخب من قبل الشعب، وأن إدراجه في لائحة الإرهاب جريمة كبرى واعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني برمته، وفق تعبيره.

وطالب الخارجية الأميركية بأن تصنف "قادة الاحتلال الإسرائيلي العسكريين والمدنيين الذين قتلوا وحرقوا النساء والأطفال الفلسطينيين بدم بارد وشنوا ثلاث حروب على غزة وشردوا عشرات الفلسطينيين ودمروا آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها، بالإرهابيين".

وفي السياق ذاته، دانت فصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة القرار الأميركي، واعتبرته -في بيان مشترك- "تجاوزا خطيرا وفاضحا لكل الأعراف والقوانين الدولية وتشجيعا للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، تحت غطاء أميركي فاضح وداعم مالي وعسكري للمحتل".

يشار إلى أن حمّاد اعتقل في السجون الإسرائيلية ست سنوات في الفترة ما بين عامي 1988-1994، وانتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس في الانتخابات التي جرت عام 2006، وشغل في مايو/أيار 2009 منصب وزير الداخلية في غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس السبت إدراج حمّاد في التصنيف الخاص لقائمة "الإرهاب الأجنبي"، لاتهامه بأنه "استغل منصبه السابق وزيرا للداخلية، لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية"، بحسب ما جاء في نص بيان الوزارة.

وبموجب هذا التصنيف، يمنع أي مواطن أميركي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع حمّاد، بالإضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

وكانت واشنطن قد أدرجت ثلاثة من كبار قادة حماس في سبتمبر/أيلول 2015 على قائمة الإرهاب، هم: يحيى السنوار وروحي مشتهى ومحمد الضيف.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة