التونسيون يخشون أزمة بعد تحذير رسمي من التقشف

أثار تحذير رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من أن حكومته ستكون مضطرة إلى اعتماد سياسة تقشف، تخوّف التونسيين من دخول البلاد في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة.

وبادر الشاهد -في إطار ما اعتبره الضغط على مصاريف الدولة- إلى خفض المنح والامتيازات المسندة للوزراء بنسبة 30%، وأفاد بيان للحكومة صدر الجمعة بأن قيمة الخفض تبلغ شهريا ألف دينار(450 دولارا تقريبا).

وكان الشاهد حذر في خطاب ألقاه أواخر الشهر الماضي خلال جلسة برلمانية انتهت بنيل حكومته ثقة النواب، من أن الحكومة ستضطر العام القادم إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتسريح آلاف الموظفين وتقليص الإنفاق على قطاعات خدمية واجتماعية كالصحة والضمان الاجتماعي، في حال استمرت الاضطرابات الاجتماعية، وظل الإنتاج في القطاعات الحيوية -مثل الفوسفات- في مستوياته الراهنة المتدنية.

ورد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) بالتعبير عن رفضه لأي إجراءات إصلاحية موجعة قدّ تمسّ الطبقة المتوسطة وطبقة العاملين والموظفين.

يذكر أن تونس أعلنت نيتها تنفيذ إصلاحات للخروج من حالة التراجع الاقتصادي والعجز المالي، ويقول معارضو الحكومة الحالية إنها ستنفذ إجراءات مؤلمة استجابة لما يعتبرونها إملاءات من صندوق النقد الدولي.

وتقدر قيمة العجز حاليا بنحو ثلاثة مليارات دينار (1.36 مليار دولار تقريبا)، وتراجع الإنتاج في عدد من القطاعات إلى مستويات دنيا، في حين تتصاعد مطالبات الجهات التي عانت التهميش خلال العقود السابقة بالتعجيل في تنفيذ البرامج التنموية.