قرر القضاء العراقي إسقاط تهم الفساد المالي الموجهة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة
، في حين أوضح عضو بنقابة المحامين أنه في حال توفرت أدلة جديدة فإن القضاء قد يعيد فتح التحقيقات في القضية من جديد.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن الهيئة القضائية التي شكلها المجلس للتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع لرئيس البرلمان "قررت إسقاط التهم عن الأخير لعدم كفاية الأدلة".

وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.

وفي تعليق له على هذه الخطوة قال عضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب لوكالة الأناضول إن الهيئة القضائية "لم تصدر قرارا صريحا بتبرئة الجبوري من التهم المنسوبة إليه، لكون المحكمة لديها أدلة بشأن التهم الموجهة له، لكنها غير كافية لإدانة الجبوري".

وأوضح أنه في حال توفر أدلة في وقت لاحق على الاتهامات الموجهة للجبوري فإن القضاء العراقي قد يعيد فتح التحقيقات في القضية من جديد.

وجاء القرار بعد ساعات فقط من موافقة مجلس النواب العراقي صدر بالأغلبية اليوم الثلاثاء على طلب قدمه رئيس المجلس برفع الحصانة عنه وعن اثنين من النواب، لإفساح المجال لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز.

وطلب الجبوري رفع الحصانة عنه في بيان تلاه في جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة نائبه آرام الشيخ علي، وحضرها 237 نائبا من أصل 328.

كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري -وهما عضوا تحالف القوى العراقية (وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان)- بعد طلب مشابه قدماه أثناء الجلسة.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم الجبوري وآخرين بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز أثناء جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، بينما انسحب الجبوري من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية من لجنة النزاهة وعدد من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بمنع سفر جميع من وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء جلسة استجوابه بالبرلمان.

المصدر : الجزيرة + وكالات